مصر تدرس خطة "تحفيز" إضافية لمواجهة الأزمة المالية

مصر تدرس خطة "تحفيز" إضافية لمواجهة الأزمة المالية





بدأت
الحكومة المصرية دراسة خطة "تحفيز مالي" إضافية، بقيمة تصل إلى 15 مليار
جنيه، أي ما يعادل حوالي 2.7 مليار دولار، لمواجهة تداعيات الأزمة
المالية، بعد تراجع معدلات نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7 في المائة خلال
العام 2008/2009، مقابل 7.2 في المائة خلال العام السابق.


وفيما أكد رئيس مجلس الوزراء، احمد نظيف، أن الاقتصاد المصري بدأ
يتخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية رغم انخفاض معدلات النمو، فقد ذكر
وزير التنمية الاقتصادية، عثمان محمد عثمان، أن خطة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية توقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.5 في المائة
العام الماضي، إلا أنه حقق معدلاً أعلى وصل إلى 4.7 في المائة.


وقال وزير التنمية الاقتصادية، عقب اجتماعه مع رئيس الحكومة الثلاثاء،
لمناقشة تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي المنصرم، إن خطة
العام الحالي 2009/ 2010، والذي بدأ في يوليو/ تموز الماضي، تتوقع
ارتفاعاً بمعدل النمو يتراوح بين 5.3 و5.5 في المائة.


وتابع عثمان، في التصريحات التي نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن
تقرير الأداء الاقتصادي للعام الماضي أظهر أن قطاع قناة السويس كان أكثر
القطاعات تأثراً نتيجة الأزمة المالية، مشيراً إلى أنها سجلت تراجعاً
بنسبة 7.2 في المائة، مقابل نسبة نمو بلغت 16 في المائة العام السابق.


وأقرت الحكومة المصرية خطة تحفيز مالية بقيمة 15 مليار جنيه خلال
العام 2008/2009، تم توجيه غالبيتها إلى مشروعات البنية التحتية، ودعم
المناطق الصناعية، بهدف توفير مزيد من فرص العمل، إلا أن تقرير الأداء
الاقتصادي أظهر ارتفاع معدل البطالة إلى 9.4 في المائة.



ووفقاً للمتحدث باسم مجلس الوزراء، مجدي راضي، فقد كشف التقرير أيضاً
عن تأثر قطاع السياحة، الذي شهد نمواً لا تتجاوز نسبته 3.1 في المائة،
مقابل 21 في المائة خلال العام السابق، بالإضافة إلى تراجع نمو قطاع
الصناعات التحويلية إلى 4.2 في المائة.


وأشار راضي إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق معدل نمو
بلغ 14.6 في المائة، بينما سجل قطاع التشييد والبناء نسبة نمو بلغت 11.4
في المائة، فيما حقق قطاع تجارة الجملة والتجزئة نسبة نمو بلغت 16.2 في
المائة.