مصر تغلبت علي آثار الأزمة المالية العالمية بعثة صندوق النقد الدولي: ارتفاع معدل النمو4,5 % وانخفاض التضخم إلي10 %
أكدت
بعثة صندوق النقد الدولي أن مصر تغلبت علي آثار الأزمة المالية العالمية
بشكل جيد, فبالرغم من أنها تعرضت للآثار غير المباشرة للتباطؤ
العالمي, فإن الإصلاحات المستمرة منذ عام2004 قد خففت آثار الضعف
المالي والنقدي.
وأشارت البعثة إلي أنه من المتوقع أن يصبح معدل نمو الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي ما بين4% و4.5% نظرا للظروف الخارجية, وقد انخفض
معدل التضخم إلي10% في يونيو2009, بعد أن كان24% في أغسطس2008,
وذلك مع انخفاض أسعار الغذاء عالميا, واستقرت الحالة المالية إلي حد
كبير في الأشهر الأخيرة.
كما بدأت سوق الأوراق المالية في استعادة مركزها, ومازال احتياطي النقد الأجنبي يغطي6.5 شهر من واردات السلع والخدمات.
وقالت البعثة: إن آثار الأزمة الاقتصادية علي النمو العالمي ستظل
قائمة حتي عام2010, وإن استمرار التضخم يتيح إجراء تخفيض إضافي في أسعار
الفائدة, حيث ساعدت التخفيضات الأخيرة لأسعار الفائدة في التخفيف من
آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي, وأنه ينبغي علي البنك المركزي المصري
أن يأخذ بعين الاعتبار تأثير ذلك علي ميزان المدفوعات.
وأوضحت البعثة أن النظام المصرفي المصري في وضع جيد لمواجهة الضغوط
الناجمة عن الأزمة المالية العالمية, فمنذ عام2004 اضطلعت الحكومة
بعمل إصلاحات مهمة, بما في ذلك تعزيز الإشراف علي البنوك, وإعادة
الهيكلة والدمج, وجدولة القروض المتعثرة, وقد ساعدت هذه الإجراءات علي
جعل النظام المصرفي أكثر مرونة, وتوافرالسيولة لديه.
من ناحية أخري أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء, أن الحكومة
المصرية تبنت خطة لتقليل الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية, تشمل
استمرار فتح مشروعات البنية التحتية للقطاع, خاصة من خلال خطط المشاركة
بين القطاعين العام والخاص, بالإضافة إلي حزمة حوافز بقيمة15 مليار
جنيه لبعض القطاعات الأكثر تضررا من الأزمة, وقال: إنه يمكن من خلال
هذه الخطوات تحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة10 مليارات دولار في
عام2010.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, في افتتاح مؤتمر التمويل الأورومتوسطي.
الجمعة مارس 21, 2014 10:50 pm من طرف إبراهيم15
