محيط – خاص
|
|  |
| د. يوسف والى | | |
اتهم يوسف والى وزير الزراعة المصري الأسبق في العديد من قضايا الفساد لكنه خرج منها بريئا في ظل حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك رغم خطورة تلك القضايا ولكن بعد ثورة 25 يناير أعيد فتح تلك الملفات في إطار حركة التطهير التي يقوم بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي شملت العديد من أركان النظام السابق.
أشهر قضايا الفساد في عهد يوسف والى بل والأشهر على الإطلاق كانت قضية المبيدات المحظورة المسببة للسرطان والتي تم استيرادها من إسرائيل وأدخلها والى للبلاد مقابل عمولات وبموافقة صريحة منه على الرغم من معرفته بخطرها.
تلك القضية التي ترجع بداياتها لعام 1997عندما قادت جريدة الشعب الناطقة بلسان حزب العمل حملة كبيرة ضد المسئولين بوزارة الزراعة وعلى رأسهم الوزير نفسه بسبب دخول مبيدات مسرطنة وقد كلفت هذه الحملة الجريدة والحزب ثمن باهظ تمثل في صدور أحكام بالسجن ضد الصحفيين الذين قادوا الحملة فضلا عن تجميد حزب العمل.
تدخل النظام
ضمت قائمة المتهمين في القضية عدد من مسئولي الوزارة وفي عام 2008 وبعد عدة جلسات أصدرت محكمة الجنايات حكمها على المتهم الأول يوسف عبد الرحمن بالسجن 10 سنوات وعلى المتهمة راندا الشامى بالسجن 7 سنوات، وعلى 16 متّهماً آخر لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام. في حين برّأت المحكمة متّهماً واحداً، وأعفت اثنين من العقوبة لتحوّلهما إلى شاهدين.
وطالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة "اتّخاذ الإجراءات القانونيّة حيال الدكتور "يوسف والي" وزير الزراعة السابق حيث ثبتت موافقته على استيراد مبيدات زراعيّة مسرطنة لها تأثير مضرّ على الإنسان، ووافق على استخدامها في مكافحة الآفات، وعلى الرغم من ذلك كان عقاب والى الوحيد هو إقالته من الوزارة بعد أكثر من عشرين عامًا في منصبه دون أي محاكمة أو مساءلة.
والي وإسرائيل
في نهايات العام الماضي ترددت أنباء أن يوسف والى كان متجها إلى باريس إلا أن قيادة أمنية كبيرة دخلت إليه بالمطار وأبلغته أنه ممنوع من السفر وطالبته بضرورة تبرير أسباب سفره لعدد 17 مرة إلى إسرائيل عن طريق باريس وأسباب الزيارات المتكررة؟ ولماذا لم يسافر إليها مباشرة من مصر؟ ولم لا يخبر الجهات الأمنية بتلك السفريات؟!
وخرج والي ليعلن في أحد البرامج أن ذلك الخبر ليس له أي أساس من الصحة وأنّه خلال 40 عاما أثناء عمله في السياسة، وشغل منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، وأمين عام الحزب الوطني، لم يقم بزيارة لتل أبيب.
ومن القضايا التي يحاسب عليها الآن وبعد أحداث الثورة قضية تبديد الأراضي وبيعها بثمن بخس ففي عام 1997 قام والى ببيع 100 ألف فدان للأمير السعودي الوليد بن طلال، نظير 50 جنيها للفدان الواحد وبالتقسيط، مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات على الدولة.
ومنذ عام 1997 لم يتم التحقيق في القضية بل ولم يتم الكشف عنها أصلاً وها هو يوسف والى يجيب عن أقواله أمام نيابة أمن الدولة العليا في مصر ذاكراً في التحقيقات أنه ليس له دخل في ما حدث، وأن عقد البيع عرض على مبارك ووافق عليه، وأنه تم إرسال العقد إلى رئيس الوزراء، ووافق أيضاً ثم جاء بعد ذلك إليه، فما كان منه إلا أن وافق.
وقال والى في التحقيقات إن هذا العقد له ظروف أخرى، حيث كان المشروع جديداً وكانت الحكومة ترغب في الاستثمار فيه بأسرع وقت، وأن هناك مسئولون كبار بينهم الرئيس مبارك كانوا سعداء عندما طلب منهم الوليد شراء أرض في توشكي.
وإذا كان والى متهما بإهدار أراضى الدولة وبيعها بثمن بخس فإن عائلته أيضا لم تتبرأ من القضايا المتعلقة بالأراضي، حيث تقدم أكثر من 650 فلاحاً من أهالي قرية قارون بمركز يوسف الصديق ببلاغ للنائب العام ضد عائلته يتهمونهم بالاستيلاء علي أراضيهم منذ سنوات.
فساد وتكريم
ولد يوسف والي، عام 1931، وحصل علي بكالوريوس الزراعة جامعة القاهرة عام 1951، وعين وزيراً للزراعة والأمن الغذائي في 4 يناير عام 1984، وشغل منصب عضو المكتب السياسي وأمين عام مساعد الحزب الوطني الديمقراطي في نوفمبر 1984 وحثي عام 1985 ثم الأمين العام للحزب الحاكم قبل أن يترك موقعه لصفوت الشريف.
عمل مع رؤساء مصر جميعهم عبر الستة عقود الأخيرة بالرغم من أنه أكثر الوزراء كراهية من الشعب المصري وكرمه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بمنحه جائزة الدولة عام 1968، وكرمه أيضا الرئيس الراحل أنور السادات بجائزة الدولة عام 1975 وحصل علي وسام من الرئيس السابق مبارك رغم الكوارث التي ارتكبها في حق الشارع المصري.. ومن أشهر عبارته تلك التي قالها بعد فتح ملف قضية المبيدات المسرطنة "لست مسئولا عما حدث .. فكلنا في النهاية نعمل سكرتارية لدي الرئيس".
الجمعة مارس 21, 2014 10:50 pm من طرف إبراهيم15
