وثيقة إسرائيلية تطالب بتدويل النزاع بين دول حوض النيل
|
|  |
| منابع النيل باثيوبيا | | |
القاهرة: طالبت ثيقة إسرائيلية بتدويل النزاع بين دول منابع النيل السبع من جهة، ودولتي المصب "مصر والسودان" من جهة اخرى.
وحسبما ذكرت صحيفة "الوفد" المعارضة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أعد الوثيقة تسيفي مزائيل سفير إسرائيل الأسبق في مصر، وتتضمن دراسة خطيرة تحمل المزاعم الإسرائيلية حول احتكار مصر لمياه النيل وحقوق دول المنابع المهدرة بسبب المواقف المصرية.
اتهم مزائيل "مصر بتجاهل المطالب الشرعية لدول المنابع"، وقال: "بدلا من قيام مصر بالبحث عن حلول واقعية وعملية سارت نحو حرب غير منطقية، داعيا الي تدخل الأمم المتحدة والقوي الدولية الكبري في الأزمة".
وأشار الي أنه لا يبدو أن مصر ستقوم بإرسال جيشها الي دول المنابع من أجل تشديد المراقبة علي كافة دول حوض النيل، وايقافها بالقوة إذا ما تطلب الأمر ذلك.
كما أشار الي أن مصر بسبب تجاهلها مشكلة مياه النيل والحصص تقف الآن في مواجهة معضلة بالغة الصعوبة.
وقال مزائيل: "مصر مضطرة الآن للبحث عن حلول واقعية لمنع خفض كميات مياه النيل التي تحصل عليها بدون الدخول في مواجهة مع دول المنابع".
وحاول مزائيل ترويج فكرة دخول مصر في حرب جديدة مع دول المنابع باستخدام تصريحات سابقة للدكتور بطرس غالي السكرتير العام السابق للأمم المتحدة بعيدا عن سياق هذه التصريحات.
وكان الدكتو غالي قد حاول التحذير في التسعينات من خطورة النقص الحاد في مياه الشرب بسبب حالة الجفاف الطبيعية التي ضربت العديد من دول العالم في هذا الوقت.
وقال غالي إن الحروب يمكن أن تنشب بسبب المياه. استخدم مزائيل هذا التصريح خارج سياقه، واعتبره نبوءة من غالي "الذي وصفه بأنه دبلوماسي صاحب رؤية بعيدة، وقال إن مصر علي شفا حفرة اندلاع الحرب مع دول حوض النيل بسبب رغبة كل طرف علي الاستحواذ علي القدر الأكبر من مياه النيل، وعدم رغبة الطرفين في تقديم تنازلات".
اشتعال الأزمة
تتمثل نقطة الخلاف بين مصر والسودان من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة ثانية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الإفريقية ويعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر والتي يمكن أن تؤثر على حصتها في المياه.
وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم في 1959 على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل اي نحو87 % من منسوب مياه النيل فيما تحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب.
وتعترض دول المنبع على الاتفاقيات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم اكثر عدلاً لمياه النهر.
وجددت مصر رفضها لاي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على حقوقها التاريخية في النهر الذي تستغل اكثر من نصف منسوبه.
وصرح وزير الموارد المائية والري محمد نصرالدين علام مؤخراً بأن مصر تعتبر مياه النيل قضية أمن قومي وانه لن يسمح تحت اي ظرف المساس بحقوق مصر المائية وانه في حالة اقدام دول المنبع منفردة على الاتفاق فيما بينما على توزيع حصص النيل فان مصر تحفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسباً لحماية مصالحها القومية.
واوضح علام: ان مصر لن توقع على الاتفاق الاطاري الا في حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها وان يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالاخطار المسبق عن اي مشروعات مائية على مجرى النهر وعدم تعديل مواد الاطار الا بالاغلبية مع اعطاء مصر والسودان حق الفيتو.
ومن جانبه علق مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية ان مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها قضية حياة اوموت خاصة ان مصر ليس لها مورد غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير 95 % من احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التي يتوافر لها العديد من مصادر المياه.
وكشف شهاب امام مجلس الشعب المصري ان الرئيس حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير وجها رسائل لرؤساء دول المنبع لفتح الباب امام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ
وقال ان مصر تأمل ان تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق الاطاري منفردة لتستمر المفاوضات لصالح الجميع.
ونقلت صحيفة "الراية" القطرية عن هاني رسلان المتخصص في الشؤون الافريقية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قوله: "إن الخلاف بين دول حوض النيل ليس خلافا فنيا بل هو سياسي في المقام الاول وعلى هذه الدول ان تدرك حقيقة ان التوقيع على اتفاق بين هذه الدول دون وجود مصر والسودان هو تصرف عدائي يلزم بالتلويح باستخدام كل الوسائل المتاحة للدفاع عن امنها المائي باعتباره حياة او موت".
من جانبها تقول د.هالة عصام الدين الباحثة بمعهد الدراسات الافريقية، إن إسرائيل تحاول ان تصل بالامر الى العداء والمشاحنات حيث تتواجد بكثافة في افريقيا وتطرح مشروعات يسال لها لعاب الدول الافريقية الفقيرة بعد ان تراجع الدور المصري الى حد ان مصر باتت غير متواجدة في افريقيا اصلا، مما حدا باسرائيل الى السعي لخروج مياه النيل عن الحوض بغية ري صحراء النقب بمباركة دول مثل اثيوبيا واوغندا وهي تسعى من اجل ذلك لكي تكون مصر خارج مجموعة دول حوض النيل في الوقت الذي تسعى فيه لتفتيت السودان.
ودعت د.هالة الى تنفيذ مبادرة حوض النيل التي وضعتها دول المنبع والمصب منذ 1998 بهدف انشاء المشروعات الاستراتيجية فيما بينها من اجل النهضة والتنمية غير انها لم تنفذ حتى الان.
الجمعة مارس 21, 2014 10:50 pm من طرف إبراهيم15
