ميدان التحرير ما زال يشهد المزيد من الاحتجاجات
بدا الانقسام واضحاً في شوارع العاصمة المصرية القاهرة الجمعة، حيث شهد ميدان التحرير مظاهرة شارك فيها الآلاف ضمن ما يُعرف بـ"جمعة الإنذار الأخير"، لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ "أهداف الثورة"، فيما شهدت منطقة مصر الجديدة مسيرة تأييد للمجلس العسكري، تحت شعار "جمعة الأغلبية الصامتة.. قررت أتكلم.
"
وأكد المشاركون في المسيرة، التي انطلقت من ميدان "روكسي" وحتى مقر وزارة الدفاع، استجابة لدعوة أطلقها عدد من النشطاء على موقع "فيسبوك"، تأييدهم الكامل للمجلس العسكري في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، كما طالبوا بضرورة تحديد أسماء من تعرضوا للقتل في هجمات على أقسام ومراكز الشرطة، أو اقتحام السجون أو تخريب المنشآت العامة.
وفيما طالب المشاركون بمحاكمة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد، فقد شددوا على عدم ممارسة أية ضغوط على القضاة، كما دعوا إلى فتح تحقيق موسع، من قبل النائب العام، لمعرفة الجهات والأشخاص والحركات السياسية والائتلافات التي تلقت أموالاً أجنبية لدعم التحول الديمقراطي في البلاد، طبقاً لما كانت صرحت به السفيرة الأمريكية في القاهرة، وفق ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
ودعا المتظاهرون إلى إعلان أسماء ضباط الشرطة المتورطين في قضايا الفساد، بهدف دعم "الأغلبية الشريفة من ضباط الشرطة الذين يواجهون اتهامات دون دليل"، كما طالبوا بإصدار مرسوم بقانون يشدد العقوبات على نشر الشائعات والأكاذيب من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وإجراء محاكمات عسكرية لمن قاموا باقتحام وحرق وتدمير السجون خلال الثورة.
ونقل موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن الآلاف توافدوا على ميدان التحرير، قبل صلاة الجمعة، للمشاركة في المظاهرة التي دعت إليها بعض القوى والتيارات السياسية، تحت شعار "جمعة الإنذار الأخير"، رغم ارتفاع درجة الحرارة، فيما قامت وزارة الصحة بنشر عدد من سيارات الإسعاف بالقرب من الميدان.
ودعا المشاركون في المظاهرة إلى "سرعة" نقل الرئيس السابق، حسنى مبارك، إلى مستشفى سجن طرة، وتخصيص محكمة بكامل دوائرها، بعد مراجعة بيانات الهيئة القضائية لمحاكمة "قتلة الثوار"، على ألا يخضع أعضاؤها للحركة القضائية القادمة، على أن يكون الرئيس السابق أول الماثلين أمامها.
كما طالبوا بضرورة استقلال القضاء، والفصل بين السلطات، بالإضافة إلى إقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ووزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي، بالإضافة إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، جودت الملط، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، سواء الذين اعتقلوا قبل الثورة أو بعدها، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واستقلال الأزهر الشريف، وانتخاب هيئة كبار العلماء لاختيار شيخ الأزهر من بينهم.
كما طالبت القوى السياسية المشاركة في جمعة "الإنذار الأخير" بوضع حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه، وحرمان أعضاء الحزب الوطني "المنحل" من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن 5 سنوات، وإلغاء قانون منع التظاهر السلمي، كما طالبوا بأن يكون 25 يناير "عيداً وطنياً"، يكرم فيه أسر شهداء الثورة ومصابوها.
الجمعة مارس 21, 2014 10:50 pm من طرف إبراهيم15
