اعتمد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2011/2012 بعد موافقة مجلس الوزراء بلغ إجمالي المصروفات 491 مليار جنيه بزيادة علي البعد الاجتماعي حوالي 54% من إجمالي المصروفات تأكيدا للالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل خاصة ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للغذاء.
بلغت مخصصات قطاع التعليم 52 مليار جنيه بزيادة 10% ارتفعت مخصصات الصحة بنسبة 17% لتبلغ 23.8 مليار جنيه ومخصصات الإسكان والمرافق المجتمعية بحوالي 39% إلي 16.7 مليار جنيه.
كما تضمنت الموازنة العامة عناصر الحماية الاجتماعية المهمة الموجهة للعاملين بالحكومة أصحاب المعاشات حيث بلغت مخصصات الأجور حوالي 118 مليار جنيه بزيادة 22% عن المتوقع خلال العام المالي السابق وشملت تكلفة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للعاملين بأجهزة الدولة بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه تضمنت تكلفة تمويل المرحلة الأولي من برنامج إصلاح الأجور في الجهاز الحكومي حيث تم إقرار رفع أقل نسبة للأجر المتغير للعاملين من 75% إلي 200% وهو ما يصل بالأجر الشامل لموظف الدرجة السادسة إلي 684 جنيهًا تقريبا واعتبارا من راتب يوليو 2011 ويستفيد من هذا الإجراء حوالي مليوني موظف من العاملين بالدولة بتكلفة إجمالية 9 مليارات جنيه سنويا ويحقق هذا الإجراء تقليلا في الفوارق غير المقبولة بين ما يتقاضاه شاغلو نفس الدرجة المالية في الجهات المختلفة.
كما حظي أصحاب المعاشات علي النصيب الأكبر في الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعي في الموازنة حيث زادت المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2011 محسوبة علي إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الأساسي فقط لأول مرة للمساعدة في رفع قيمة المعاشات الإجمالية لمواجهة أعباء الحياة وتحسين ظروف المعيشة وتتحمل الخزانة العامة 6.5 مليار جنيه تكلفة الزيادة ويستفيد منها 8 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
كما تضمنت الموازنة اعتماد صرف فرق زيادة المعاشات عن عام 2008 لتكون بنسبة 30% بدلا من 20% بدون حد أقصي كمبادرة من الحكومة لأعمال المساواة بين أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعاملين في الدولة وتكلفة تمويلها 2.8 مليار جنيه كما تم تخصيص 1.2 مليار جنيه لتمويل التزام الخزانة بتحمل التكلفة السنوية لزيادة المعاشات والتي بدأت في أول يوليه 2010 واستهدفت زيادة المعاشات 40. 50. 60 جنيها لرفعها إلي 186. 185. 195 جنيها ويستفيد منها 3.5 مليون صاحب معاش ومستفيد كما يستفيد منها كل صاحب معاش جديد تتم تسويته منذ يوليو .2010
هذا بخلاف 17 مليار جنيه خصصته الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية تسددها كفائدة علي مديونيتها لصناديق المعاشات.
الجمعة مارس 21, 2014 10:50 pm من طرف إبراهيم15
