يعقد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اجتماعاً خلال أيام بحضور وزراء المالية والتضامن والتنمية المحلية والبترول لاتخاذ القرار النهائي لتنفيذ توزيع اسطوانات البوتاجاز المدعمة علي المستهلكين من خلال الكوبونات بداية من أول يناير القادم. وذلك في محاولة حكومية جديدة للحد من التهريب وسيطرة البلطجية والسريحة علي توزيع البوتاجاز المدعم.
يحسم الاجتماع الوزاري بعض الأمور التي مازالت عالقة قبل البدء في التطبيق ومنها تحديد سعر موحد للاسطوانات المدعمة بحيث يصبح 5 جنيهات وإلغاء التعدد السعري الموجود حالياً والمحدد بقرارات محلية في بعض المحافظات.
يتناول الاجتماع أيضا الاستقرار علي الكميات التي يتم توزيعها علي المستفيدين من البوتاجاز. فيما تتجه النية إلي اعتماد الكميات التي تم التقدم بها من خلال وزارة التضامن الاجتماعي وهي توزيع اسطوانة "12.5 كيلو" شهرياً للأسرة المكونة من فرد إلي 3 أفراد. و1.5 اسطوانة للأسرة المكونة من 4 إلي 5 أفراد. و2 اسطوانة شهرياً للأسرة المكونة من 6 أفراد فأكثر.
يتضمن الاجتماع أيضا الاتفاق علي سعر بيع الاسطوانة الحر والذي يتم علي أساسه التسليم للمستودعات من محطات التعبئة والمحدد 25 جنيها للاسطوانة. وذلك في السنة الأولي من التطبيق علي أن يتم زيادة سعر بيع الاسطوانات الحر سنوياً بنسبة 20% لمدة 5 سنوات وصولاً إلي السعر الحقيقي لتكلفة إنتاج الاسطوانة.
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أن التوزيع يتم استرشاداً بالبطاقة التموينية الذكية وتقديم ما يثبت المعيشة المستقلة بالنسبة للأسر المركبة. موضحاً أن الأسر غير المقيدة في منظومة البطاقات التموينية عليها التقدم إلي المكاتب والإدارات التموينية لتسجيل نفسها وإثبات عدد أفراد الأسرة. وتقديم اقرار يثبت عدم استفادتها من الغاز الطبيعي الذي يتم توصيله للمنازل عن طريق شركات البترول.
يتم صرف الكوبونات المخصصة للأسر ببطاقات الرقم القومي. ويتم توزيع الكوبونات عن طريق البقالين علي المواطنين ومن خلال مكاتب البريد.