نفوس هاوية سلكت طرقا متباينة لجمع المال الحرام والحصول عليه بالاتجار في فلذات الأكباد من الأطفال الرضع بعرضهم للبيع في مزاد علني مستغلين حاجة أولياء أمورهم للمال من أجل مواجهة ضروريات الحياة.. فجعلت تلك "العصابة" الأطفال عبيدا في سوق النخاسة والتجارة الدنيئة التي حرمتها الشرائع السماوية..
بهذه الكلمات استهل عمرو القاضي وكيل أول نيابة شمال الجيزة الكلية مرافعة النيابة في قضية الاتجار في الأطفال المتهم فيها تسعة أشخاص مطالبا بتوقيع أقصي عقوبة عليهم من أجل رفع مظلمة طفلين كان أول عهدهما بالدنيا ظلما طغيانا عليهما بينما شكك دفاع المتهمين في تحريات المباحث وتناقض أقوال المتهمين في تحقيقات النيابة وقررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 7 يونيو المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن رضوان حسن وعضوية المستشارين رأفت المالكي وحسني الضبع بأمانة سر أحمد مصطفي وأيمن عثمان ومحمود وفيق.
أشار ممثل النيابة الي ان الطبيب المتهم كميل سمير العبد "40 سنة" تخلي عن مهنته السامية وانسانيته وحول عيادته الي وكر ومرتع وسوق لبيع الأطفال فلبس ثوب الجريمة ووضع الطفلين علي الأرض تحيط بهما القاذورات من كل جانب ولم يرحم براءتهما وضعفهما وجعلهما يستنشقان الهواء الملوث في غرفة مظلمة وانه من المضحكات المبكيات ادعي في تحقيقات النيابة انه كان يرعاهما بعيادته.
ذكرت النيابة ان ما التقت عليه عقول وأفئدة المتهمين تكشف عن تردي الأخلاق لديهم وانحطاط الفضائل في ارتكاب الرذائل وارتفاع صوت الرذيلة عاليا وضعف صوت الفضيلة من أجل كسب المال الحرام مهما كانت روافده.. فلم يدع المتهمون المفسدون سبيلا في ذلك الا سلكوه وان ملائكة الرحمة تحولوا الي تجار وعصابات للمتاجرة بالبشر وبدلاً من ان يستأمن الطبيب علي حياة مرضاه تحول في خسة ونذالة الي شيطان أكبر يقود المتهمين في ارتكاب جرائمهم بعد ان هان علي الأم والأب المتهمين محمد سامي أبورواث "25 سنة" "سائق" ومني سعيد أحمد "23 سنة" ربة منزل رضيعتهما والتي سلماها المتهمة ريحانة يوسف اسماعيل "46 سنة" "داية" والتي اتخذت من مهنتها ستارا لارتكاب جرائمها.
أكدت النيابة العامة ثبوت التهم في حق المتهمين خاصة الأول الذي لم يستطع ان يدلل علي نسب الطفل الذكر الذي احضرته المتهمة الثانية له.
وخلال المرافعة اعترض دفاع المتهمة الثاتية فادية سيدهم "40 سنة" عامل بعيادة الطبيب علي ما أشار اليه ممثل النيابة بأن ما سوف يثيره الدفاع عن المتهمين من تشكيك في اجراءات الضبط سوف لا يلقي سبيلا لثبوت التهم ورد عليه رئيس المحكمة قائلا انه ليس من حق الدفاع الاعتراض علي ما تبديه النيابة والتدخل في اختصاصاتها لأنه من حقها التدليل علي صحة اسناد الاتهام كما تري ومن حق الدفاع ان يقول ما يشاء.
طالب دفاع المتهمين ببراءتهم وأشار دفاع الأول الي انه يحاكم علي جريمة مستحيلة لأن الانسان ولد حرا وليس ملكا لأحد ودفع ببطلان القبض عليه لعدم وجوده في احدي حالات التلبس وبطلان دخول الضابط عيادته بدون اذن من النيابة العامة وعدم جدية التحريات.
استمعت المحكمة لدفاع والدي الطفلة وطالبت المتهمة دفاعها بأن يتبني أي طريقة لحصولها علي طفلتها الرضيعة التي لم تعرف شكلها منذ ولادتها من ثماني أشهر.
الجمعة مارس 21, 2014 10:50 pm من طرف إبراهيم15
